هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشکیل میشود و قرارداد بدون
موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد
معامله اشاره کرده و بند 9 مادة 631 لزوم وجود موضوع معینی که مورد معامله باشد را بیان
کرده است. با اینحال، صرف وجود مورد معامله در هر عقدی کفایت نمیکند و معلوم بودن
آن از نظر مقدار، جنس و وصف نیز لازم است. لذا معامله ای که در آن مورد معامله، مبهم باشد
صحیح نبوده و غرری محسوب میشود. البته فهمیدیم که گاهی در برخی از قراردادها مثل
جعاله نسبت به برخی از ابهامات در مورد معامله، مسامحه صورت میگیرد و یا در برخی از
عقود برای تشکیل معامله رفع ابهام کامل از مورد معامله لازم نیست.